Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین‏، در پی ادامه حاشیه سازی‌های مختلف در فضای رسانه‌ای و مجازی در خصوص پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز، روابط عمومی دادگستری استان فارس، توضیحاتی به شرح ذیل را در خصوص این پرونده ارائه داد:

۱- دادگستری فارس از ابتدای وقوع این حادثه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، تعقیب متهم، تحقیق در خصوص ابعاد واقعه و رسیدگی به موضوع در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه را در دستور کار قرار داده و تا این مرحله از دادرسی وظایف و تکالیف مصرّح در قانون را به دقت انجام داده  و سعی کرده قانون و عدالت را در خصوص این پرونده جاری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- آنچه این پرونده را نسبت به سایر پرونده‌های مشابه حساس و ویژه ساخته، گمانه زنی‌ها و ادعاهای ناآگاهانه‌ای تحت عنوان شنیده‌ها و احتمالات است که در بستر رسانه‌ها و بخصوص فضای مجازی شکل گرفته  و افکار عمومی را از برخی واقعیات موجود در پرونده غافل و دور ساخته و زمینه ساز شکل گیری تفکرات دوگانه در خصوص برخورد دستگاه قضایی با این موضوع شده است.

۳- دستگاه قضایی مستند به اوراق و مندرجات پرونده ضمن حفظ استقلال کامل خود رسیدگی به پرونده مذکور را به دور از هر گونه جو احساسی، حاشیه سازی‌های ایجاد شده و دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری انجام داده و نسبت به صدور حکم نخستین و بدوی اقدام کرده است. شایان ذکر است که در این خصوص رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ صراحتاً به این امر اشاره کرده که «دادگستری فارس همان‌گونه که مسوول اجرای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است، حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف، به هر گونه ادعایی در چهارچوب قوانین رسیدگی می‌کند.»

۴- پرونده تشکیل شده با موضوع ضرب و جرح بانوی آمر به معروف، علاوه بر جنبه شرعی (موضوع حجاب و امر به معروف) و اخلاقی (بی حرمتی یک مرد نسبت به یک بانو)، با توجه به نوع رفتار ارتکاب یافته از سوی ضارب، دارای وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری می‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت شاکیه در چهارچوب قوانین و با به کارگیری اهرم‌های قانونی نسبت به تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و نیز صدور رأی اولیه بر محکومیت متهم با تعیین مجازات متناسب در مورد وی اقدام کرده است و ضرورت دارد با توجه به ماهیت کیفری پرونده بررسی و ارزیابی نقد و تحلیل رأی صادره صرفاً در چهارچوب اظهار نظرهای کارشناسی، توسط حقوقدانان و با لحاظ مقررات و مستندات قانونی انجام شود.

۵- دادگستری استان فارس آمادگی رسیدگی کامل به جوانب دیگر این پرونده را دارد، اما تاکنون شکایت متقابلی از سوی طرف مقابل پرونده (فرد ضارب یا خانواده وی) علیه بانوی آمر به معروف در مجموعه قضایی استان فارس ثبت نشده است.

پیشتر رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام داشته است که: «چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با موضوع، همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین پرونده مطرح شود، مرجع قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد»

قاعدتاً این بخش از گفت و گوی رییس کل دادگستری استان فارس صراحتاً مؤید یادآوری حق قانونی طرفین پرونده در خصوص پیگیری حقوق خود می‌باشد

۶- بار دیگر یادآور می‌شود که رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین زمینه ارزیابی ادله ابرازی و رسیدگی به اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان وجود دارد. ضمن آن که لازم به یادآوری است مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادره با توجه به حضوری بودن آن ۲۰ روز پس از ابلاغ است که در دادنامه ابلاغ شده به طرفین نیز درج شده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دادگستری استان فارس ضمن محترم شمردن اصل پاسخ گویی و اقناع افکار عمومی با مد نظر قرار دادن سوالات و ابهامات ذهنی مخاطبان از ابتدای وقوع حادثه در باغ نارنجستان شیراز، اطلاع رسانی در مراحل مختلف این پرونده را مد نظر قرار داده و انتظار می‌رود نوع مواجه با این پرونده از جنس دقت‌های حقوقی و مطالبه از دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و قانون باشد.

کد خبر 782880 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسب‌ها خبر ویژه زنان - حجاب وزارت دادگستری شهر شيراز

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه زنان حجاب وزارت دادگستری شهر شيراز دادگستری استان فارس بانوی آمر به معروف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۱۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

دیگر خبرها

  • رسیدگی به ۳۴۰۰ پرونده بافت فرسوده در اردبیل
  • راه‌حل رفع مشکل پرونده‌های معوق در سند تحول قضایی
  • دادگاه بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده نسل‌کشی آلمان در غزه رای می‌دهد
  • جزئیات جدید درباره پرونده چای دبش
  • کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایت کارگران در گلستان
  • پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود